العقار السعودي

ما وصل إليه العقار وسوقه من أرقام فلكية سواء في المدن أو القرى في المباني أو الأراضي أو إيجار الشقق أصبح يفوق المنطق والطبيعي فما أن يذهب الشخص إلى مكاتب العقار ليستأجر شقة أو يشتري أرضاً أو منزلا إلا ويصدم بالأسعار التي لم يكن يتوقع أقل المتفائلين من ذوي الخبرة في سوق العقار أن تكون الأسعار بهذه الأرقام الخيالية، حتى أصبح سعر إيجار بعض الشقق يفوق الستين ألف ريال وسعر متر الأرض التي بعضها في الصحراء ولم تصلها الخدمات وقد لا تصلها إلا بعد سنوات أصبح سعر المتر فيها ألف ريال. فهل هذا سعر طبيعي أو معقول؟ فقد كانت لعهد قريب لا تزيد قيمة قطعة الأرض ذات المساحة في نفس تلك الأمكنة ثمانين ألفا وبعضها بعشرين ألفا والآن بستمائة ألف في مدة لم تتجاوز السنتين أو تزيد قليلا. ولذا فإنه بات من المستحيل أن يقوم الشخص بشراء قطعة أرض فضلاً عن البناء عليها حتى وإن جاء دوره في صندوق التنمية العقاري. فقد يصل رقمه في صندوق التنمية العقاري وهو لا يمتلك أرضا وبالتالي يذهب عليه القرض بعد مضي سنتين وهي المدة المسموح بها للانتظار، فهل يجد العقار تغييراً في مساره وإعادته لمساره الطبيعي والمعقول؟ فكثير من المواطنين جاءت قروضهم من صندوق التنمية العقاري بعد انتظار سنين طويلة، وعندما أرادوا شراء أرض للبناء عليها ليتخلصوا من الإيجار وهمه طوال السنين وجدوا الأراضي تفوق الخيال مما سبب للكثيرين خيبة الأمل والإحباط! فهل تتدخل الجهات ذات العلاقة في حل هذه المشكلة التي باتت تؤرق الكثيرين.
وهناك من يعاني من مشكلة منحته السكنية التي استلمها وجاء قرضه اليوم من صندوق التنمية العقاري ليجد أن هذه الأرض لم تصلها الخدمات ولم يبن في مخططها طوبة واحدة وقد لا يقوم ذلك المخطط إلا بعد عدة سنوات وقد تنتهي مهلة السنتين المسموح بها كحد أقصى لتأجيل القرض وهو لم يتمكن من البناء بسبب عدم وصول أبسط الخدمات لأرضه ليبنى عليها مسكنا له ولأسرته (فهل انتهينا من فوبيا الأسهم وصدمتها وتلاعب المتاجرين بأموال الناس ونفسياتهم فيها لنجد أنفسنا قد وقعنا فريسة العقار وتجاره المزايدين على حساب الناس بجشعهم وطمعهم الذي لا تكبحه سوى القرارات الصارمة التي تحد من ذلك التلاعب وتضع أسقفا لقيمة كل عقار حسب نوعه وموقعه).